تبلیغات
مدیریت - حكومت هاى رایج

حكومت هاى رایج

نویسنده :hengameh sharifi
تاریخ:چهارشنبه 24 اسفند 1390-10:58 ق.ظ

حكومت در جهان انواع و اقسامى دارد، كه مى توان انواع معروف آنها را در زیر خلاصه كرد:

1. پادشاهى

فردى با یك كودتاى نظامى، در پرتو برق سرنیزه، و آتش توپ و تانك، قدرت خود را بر مردم تحمیل كند و خود را بزرگ و حكمران مردم بخواند، و متخلف از رژیم را مجازات كند نه تنها خود را فرمانرواى مردم معرفى كند بلكه بگوید وارث و جانشین من نیز باید بر شما نسل اندر نسل حكومت و فرمانروایى نماید.

«تفوق طلبى» او به جایى مى رسد كه خود را ظل و سایه خدا، و در كنار خدا (خدا، شاه، میهن) مى داند.

حكومت پادشاهى ، كه در زبان عربى به آن «ملوكیت» و در اصطلاح غربى به آن «مورناشى» مى گویند، یك نوع حكومت فردى است كه یك فرد، مبدأ و منشأ قدرت و تصمیم گیرى و اجرا مى گردد، نه تنها او واجد چنین مقامى است بلكه، وارث او نیز حائز چنین مقامى خواهد بود.

این نوع از حكام، همان متكبران تفوق طلب هستند كه از نظر اسلام مطرود و مردود مى باشند چنان كه مى فرماید:

(تِلْكَ الدّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلّذِینَ لا یُریدُونَ عُلُوّاً فِى الأَرْضِ وَلا فَساداً).([1])

«ما سراى آخرت را ، براى گروهى مقرر مى داریم كه در روى زمین تفوق طلب نباشند و فساد نكنند».

رژیم پادشاهى در تمام جهان، پیوسته، با تفوق طلبى و آدم كشى و غارت اموال عمومى همراه بوده است. در این صورت چگونه مى تواند مورد تأیید قرآن و حمایت اسلام باشد؟!

شكل دیگر از این حكومت، به صورت مشروطه است كه پادشاه از هر نوع مسئولیت و تصمیم دور مى باشد. امور حكومت به دست برگزیدگان مردم انجام مى گیرد.

در این نوع از حكومت ها، پادشاه مصدر امر و نهى نیست بلكه او موجود بى بو و طعمى است كه به شیوه سنتى مورد احترام قرار مى گیرد. هرگاه چنین فرد مورد حمایت مردم نباشد بلكه به عنوان وراثت بر مردم تحمیل شده باشد، مصداق روش آیه یاد شده خواهد بود.

2. حكومت اشراف و برگزیدگان

در یونان قدیم: فیلسوفان سیاسى مدعى بودند كه «اریستوكراسى» حكومتى است مركب از بهترین مردمى كه شایسته زمامدارى مى باشند. افلاطون در كتاب «جمهوریت» نوشته است: كسانى كه از نظر اخلاق و فكر، بر دیگران برترى دارند، و مستقیماً به نفع عامه حكومت مى كنند باید زمامدار باشند، حكومت هاى اَریستوكراسى یا اشرافى در عمل تعریف فلسفى خود را از دست داده در قرون بعد تنزل یافته حكومت كسانى شد كه اراضى زراعتى وسیعى به دست آوردند و مقامات دولتى را به انحصار خود درآوردند.([2])

3. حكومت ثروتمندان

گروهى به دلیل داشتن ثروت و دست یابى به سرمایه، به قدرت مى رسند و زمام امور به دست مى گیرند كه در اصطلاح غربى به آن «اولیگارشى» مى گویند.

این گروه، حكومت خود را از طریق برترى اقتصادى توجیه مى كنند ولى باید توجه كرد كه این نوع از حكومت ها، اگر مورد حمایت مردم و گزینش و یا لااقل پذیرش مردم نباشند، یك نوع دیكتاتورى هستند كه در لباس دموكراسى، ظاهر مى شوند، و مصداق روشن متكبران و تفوق طلبانى هستند كه مى خواهند اراده و نظر خود را بر مردم تحمیل كنند.

4. حكومت مردم بر مردم

اكنون كه حكومت هاى تحمیلى، به خاطر تفوق طلبى و برترى فروشى، از نظر قرآن مطرود مى باشند، پس تنها حكومتى از تحت این گونه از آیات بیرون است، كه مورد تأیید و پذیرش مردم باشد به گونه اى كه حاكم و رئیس به وسیله مردم برگزیده شود و لااقل مورد پذیرش آنان باشد و به شیوه حكومت مردم بر مردم اداره گردد.

ولى باید توجه نمود كه این قسم از حكومت ها هر چند مشمول آیه پیش نیستند و تفوق طلب به شمار نمى آیند ولى مجرد این كه حاكمان این نوع از حكومت ها تفوق طلب نمى باشند نشانه حقانیت آنان نیست، بلكه باید به حكم این كه حكومت از آن خدا است، مورد تأیید خدا نیز قرار گیرد.

مگر نه این است كه حكومت از نظر عقل و قرآن مخصوص خدا است؟ و حكومت فرد و یا گروه باید به تصویب او برسد؟ اكنون باید دید كه اسلام حكومت هاى منتخب ملت ها را پذیرفته است، به گونه اى كه پس از گزینش و پذیرش، فرمان و دستور آنان لازم الاتباع باشد، و مخالفت با آن حرام اعلام گردد؟

آیا اسلام به مردم این اجازه را داده است كه دولتى را برگزینند، و آن را بر مال و جان خود در حدود مصالح اجتماعى و چهارچوب قوانین اسلام مسلط سازند؟

به عبارت دیگر: حكومت بر مردم، جدا از تصرف در جان و مال مردم نیست. اعزام قوا به جبهه دفاع، نوعى تصرف در نفوس، و اخذ مالیات، تصرف در اموال است، و این حق ، فقط از آن خدا است، رضایت مردم و پذیرش عمومى، تا مورد تأیید خداوند نباشد، به آن رنگ مشروعیت نمى بخشد.

ولى هرگاه شیوه حكومت مورد پذیرش نمایندگان خدا در میان مردم قرار گیرد، در كنار مقبولیت عمومى، مشروعیت نیز خواهد داشت.

در عصر غیبت به حكم روایات و احادیث، امور و ظایف امامت، به مجتهد جامع الشرایط، واگذار شده است. اعمال ولایت به این معنى نیست كه وى شخصاً، بدون پذیرش مردم، حكومت كند زیرا در عمل امكان پذیر نیست، بلكه او باید ولایت خود را همراه با عنصر نخست «پذیرش عمومى» اعمال كند، و در این موضع كافى است كه او بر قواى سه گانه نظارت كرده و آنها را از انحراف باز دارد، و به تعبیر دیگر در كنار قواى سه گانه باشد.

وجود این عنصر در رسمى بودن انتخاب ها و گزینش ها به معنى نادیده گرفتن آراى عمومى، یا قاصر شمردن توده مردم نیست، بلكه لازمه « مكتبى بودن » حكومت است و هیچ حكومت مكتبى، حتى حكومتهاى مادى مانند « ماركسیسم » بدون سر پرستى یك شخصیت مكتبى كه از رموز و زوایاى مكتب آگاه است، صورت نمى پذیرد، تا چه رسد به حكومت الهى و اسلامى، كه صد در صد یك حكومت مكتبى است و باید در چهارچوب مكتب به وجود آید و شكل بگیرد و جریان پیدا كند این مراحل بدون سر پرستى فقیه جامع الشرائطى كه از حكومت آگاه است; انجام نمى پذیرد.

سیستم حكومت اسلامى نه « حكومت فردى » است كه برمبناى زور استوار باشد، مانند حكومت شاهان و زورمندان پیشین، و نه « حكومت مردمى منهاى ضوابط دینى» به شكلى كه در غرب معمول است، بلكه نوع دیگرى یعنى آمیزه اى از حكومت مردمى و الهى و یا حكومت خدا بر مردم از طریق مردم و یا به عبارت روشنتر:«دموكراسى مكتبى » است، كه اساس آن را آراى مردم تشكیل مى دهد، اما نه به هر صورت و بدون قید و شرط، بلكه در چهارچوب قوانین اسلامى، یعنى مردم حق رأى دارند و با در نظر گرفتن مقررات مكتب مى توانند انتخاب كنند و انتخاب شوند. طبیعـى است در این نـوع دمكراسى هر كس را نمى توان انتخاب كرد و حكومت را به دست او سپرد. هر قانونى را نمى توان از مجلس گذراند، بلكه باید یك مقام آگاه از كلیه ضوابط اسلامى، مكتبى بودن این دولت را در تمام شئون تشخیص دهد و آن را امضا كند، تا مردم آن را به رسمیت بشناسند، لزوم تنفیذ مقام ولایت در قانونى بودن حكومت نه براى این است، كه آراى مردم بى ارزش است، بلكه به خاطر احراز مكتبى بودن انتخاب و تشكیل دولت است و اینكه كلیه ضوابط در آن رعایت شده است، تا اگر دولت منتخب، فاقد ضوابط مكتبى باشد، رسمیت پیدا نكند.

از این جهت مى توان « ولایت فقیه» را باز دارنده حكومت از انحراف دانست.

ولایت فقیه نه تنها در كنار قوه مجریه دیده مى شود، بلكه در كنار قوه مقننه كه مردم آنها را انتخاب كرده اند، به نام، شوراى نگهبان، وجود دارد و وظیفه آن این است كه جلوى انحرافات احتمالى نمایندگان را بگیرد و نگذارد قانونى برخلاف اسلام تصویب شود.

ولایت فقیه نه تنها در كنار قوه مجریه و قوه مقننه، نقش باز دارندگى دارد، بلكه در كنار تشكیلات وسیع قضائى دخالت و نظارت فقیه به گونه اى حكمفرماست، زیرا قاضى یا مجتهد است كه داراى ولایت مى باشد و یا از جانب او منصوب است كه تحت شرائطى كار او را انجام مى دهد.

در حكومت « دمكراسى مكتبى» قواى سه گانه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متكى به آراى مردم است و در عین حال مستقیما یا با واسطه، تحت نظارت مكتب قرار دارد و این مى رساند كه در حكومت دمكراسى مكتبى دو عنصر، در آن واحد با هم كار مى كنند، عنصرى به نام آراى مردم و عنصرى به نام تخصص مكتبى و این همان چیزى است، كه نامش را « ولایت فقیه» مى گذاریم.

خلاصه: حكومت اسلامى از میان انواع حكومت ها، دموكراسى مكتبى است، یعنى در عین احترام به آراى ملت و مردم در گزینش اركان حكومت، مكتبى بودن و ضابطه دار بودن آن لازم و ضرورى است و براى احراز این عنصر تنفیذ فقیه و نظارت او در قواى سه گانه لازم است.

اتفـاقـاً ماركسیست ها نیز مدعى چنین دمكراسى هستند، دمكراسى در چهار چوب ماركسیسم ولى همگى مى دانیم كه این تعبیر براى آنان شعارى بیش نیست و حكومت آنان عملاً از نوع اول، یعنى حكومت فردى، و حاكمیت زور است.

اگـر برخى مى اندیشنـد كه با پذیرفتـن ولایت فقیـه، دمكراسى زیر پا نهاده مى شود، باید دید كدام دمكراسى را در نظر دارند؟ آیا دمكراسى به همان شكل غربى كه افراد هركس را بخواهند انتخاب كنند، و یا هر چه بخواهند تصویب نمایند یا دمكراسى به صورت مكتبى؟ آنچه زیر پا گذاشته مى شود دمكراسى به شكل نخست است و ما مدعى آن نیستیم و از روز نخست یادآور شدیم، كه حكومت ما، حكومت دمكراسى مكتبى است كه تحقق مكتب در تمام اركان آن، یك عنصر بارز به شمار مى رود.

براى رفع هر نوع مناقشه اى كه پیرامون ولایت فقیه وجود دارد، لازم است، قدرى در این مورد توضیح دهیم:

با توجه به توضیحاتى كه هم اكنون داده مى شود، مُبَرْهَنْ و روشن مى گردد كه چرا در سیستم حكومت اسلامى، علاوه بر اتكا به آراى عمومى آنهم بر طبق ضوابط، عنصر دیگرى به نام « ولایت فقیه» لازم و ضرورى است. ما از میان دلائل گوناگون براى توضیح فلسفه لزوم چنین عنصرى به چند دلیل زیر بسنده مى كنیم:

1 . ولایت فقیه و قوّه مقنّنه

در حكومت اسلامى قانون گذار خدا است، و جز او « ربى» و « سرپرستى» و تكلیف كننده اى نیست و « توحید در تقنین» یكى از مراتب توحید است و نظام اسلامى باید بر روى احكام الهى استوار گردد.

و به دیگر سخن: قوانین حاكم بر جامعه و اصولى كه خطوط اصلى نظام را ترسیم مى كند، باید از جانب خداوند باشد و در غیر این صورت، حكام، به حكم قرآن كافر و ظالم و فاسق خواهند بود.([3])

روى این اساس، ضرورت حضور فقیه، در قوّه مقنّنه از دو نظر روشن مى گردد:

1. از نظر شناخت قوانین اسلام كه از نخستین لحظه تشریع تا روز رستاخیز قانون رسمى خدا در جهان است، شناخت این قوانین بدون فقیه امكان پذیر نیست، تا شناخت نباشد، تطبیق نظام بر آن كه وظیفه قوه مجریه است، امكان پذیر نخواهد بود.

2. در اسلام، در كنار قوانین ثابت، یك رشته مقررات متغیر و غیر ثابت داریم، كه براساس مصالح اجتماعى و نیازها وضع مى گردد، و تا ضرورت و نیاز باقى است این احكام باقى مى ماند و با از بین رفتن آنها اینها نیز از بین مى روند.

قوانین متغیر و موقت كه براساس ضرورت ها و نیازها تدوین مى گردد، همگى باید در چهار چوب قوانین اسلامى بوده و هر گز نباید از اصول كلى و قوانین ثابت بیرون باشد.

ترسیم چنین خطوط و وضع چنین قوانین موسمى كه از وظائف قوه مقننه است، بدون حضور فقیه و یا نمایندگان كارشناس او امكان پذیر نمى باشد، زیرا فقیه است كه مى تواند مقررات موافق با اصول كلى اسلام و مخالف آنها را از هم تشخیص دهد.

2 . ولایت فقیه و قوه مجریه

اجراى احكام الهى، و پیاده كردن نظام اسلامى، بدون هدایت و نظارت فقیه، امكان پذیر نیست، خصوصاً احكام مربوط به جهاد و دفاع، اجراى حدود و تعزیرات، و اخذ مالیات هاى اسلامى، و تنظیم روابط سیاسى با دولت هاى خارجى، و بخشى از امـر بـه معـروف و نهى از منكر، هرگز بدون نظارت فقیـه، امكان پذیر نمى باشـد، زیـرا تطبیـق احكـام در این مـوارد آن چنان حساس و آسیب پذیر است كه بدون سر پرستى متخصص اسلامى انجام نمى گیرد.

3 . ولایت فقیه و قُوه قضائیه

اگر در دو قوه یاد شده نظارت و هدایت فقیه لازم باشد، در مسائل قضائى كه ارتباط مستقیم با جان و ناموس و مـال مردم دارد، تصدى فقیـه و مباشرت وى لازم تر و ضرورى تر است. حل و فصل دعاوى مربوط به این امور بدون فقاهت و احاطه بر احكام اسلامى، امكان پذیر نیست و این مطلب بركسانى كه با مسائل قضائى كم و بیش در ارتباطند، واضح و روشن است.

این جاست كه فلسفه لزوم وجود عنصر دوم در حكومت اسلامى خود به خود روشن شده، و نقطه ابهامى باقى نمى ماند.

به خاطر تأثیر بسزایى كه سر پرستى یك امام عادل، یك فقیه دادگر، در برپایى اسلام دارد، امیرمؤمنان(علیه السلام) پس از بیان پایه هاى اسلام، یادآور مى شود كه « ولایت» آخرین پایه و نگهبان واجبات وسنت ها است .([4])

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . قصص/83.

[2] . دایرة المعارف فارسى مصاحب، ص 11.

[3] . سوره مائده، آیه هاى 44، 45، 47.

[4] . ثم الولایة وهى خاتمتها، والحافظة لجمیع الفرائض والسنن(وسائل الشیعة، ج1، ص 18).

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Can you stretch to get taller?
شنبه 25 شهریور 1396 08:22 ب.ظ
Normally I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so!
Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite nice article.
magdalenesoares.weebly.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:39 ق.ظ
I think the admin of this site is genuinely working hard in favor of his web page, for the
reason that here every data is quality based stuff.
Adrian
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 11:34 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts about حكومت. Regards
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر